يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةشهدت ثورة ١٩١٩ أول مشاركة للمرأة في المجال العام، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المرأة المصرية عن العطاء والمشاركة في نواحي الحياة المختلفة. ولم تتوقف مشاركة المرأة على المكتسبات التي منحتها لها الأنظمة المختلفة، بل تفاعلت بصورة إيجابية لتعظم فائدتها وفائدة المجتمع من هذه المكتسبات. وبمراجعة وضع المراة المصرية خلال العقود الماضية نجد أن دور المرأة المصرية قد شهد تحولات كبيرة فمن إنجاب أكثر من ٦ أطفال في المتوسط إلى أقل من ٣ أطفال في المتوسط، من مستويات تعليم ضعيفة إلى احتلال أكثر من نصف المقاعد في الجامعات، ومن من مشاركة متدنية جداً في قوة العمل إلى تكوين ربع قوة العمل المصرية في 2015. ومنذ ثورة يونيو 2013 أصبح هناك اهتمام واضح بتطوير دور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أنعكس بصورة واضحة في دستور مصر الذي صدر عام 2011 وتضمن العديد من المواد التي تستهدف ضمان تمكين المرأة المصرية، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها.
بصيرةيتيح هذا الملف محاكاة للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في 2017 حيث يقوم بحساب المؤشر الاجمالي وترتيب مصر بناءً على أي تغيرات تحدث للمؤشرات المحسوب منها.
بصيرةأثارت اقتراح الرئيس التونسي السبسي معارضة قوية من الأزهر بمصر وخاصةً بعد إعلان المفتي الرسمي في تونس والباحثون بديوان الإفتاء التونسي دعمهم لمقترحات الرئيس. وفي سياق تناقض مع تصريحات الأزهر، قال مكتب المفتي الرسمي إن الإصلاحات المقترحة بشأن الزواج والميراث ستتماشى مع التعاليم الإسلامية. ونظراً لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع المرأة العربية بصفة عامة فقد رأى المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة) ضرورة إجراء استطلاع للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة حديثاً من الرئيس قائد السبسى والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً.